مقالات
تاريخ النشر:
القاهرة على خريطة الاستثمار العالمي.. المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة جديدة لانطلاقة الاقتصاد المصري

الدكتور عبد المنعم السيد لـ«مشهد نيوز»: مصر أمام فرصة لتحويل الثقة الدولية إلى استثمارات إنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص
في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وإعادة تشكيل لخريطة الاستثمارات الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة، تستضيف مصر يومي 16 و17 نوفمبر 2026 الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى جانب قيادات الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص.
ويأتي الاجتماع في مرحلة مهمة يسعى خلالها الاقتصاد المصري إلى تعزيز قدراته الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة التصنيع والتصدير، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ«مشهد نيوز»، أن استضافة مصر لهذا الاجتماع لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد مؤتمر اقتصادي أو لقاء دولي يجمع مسؤولين ورؤساء شركات كبرى، وإنما تمثل فرصة استراتيجية لإعادة تقديم الاقتصاد المصري للمجتمع الاستثماري الدولي، والترويج لما تمتلكه الدولة من مقومات وفرص استثمارية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن أهمية الاجتماع تتضاعف في ظل توجه الدولة المصرية إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، تعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصنيع والتصدير والاستثمار الخاص، بعد سنوات من التوسع في تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، وتحديث قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
مصر على خريطة الاستثمار العالمي.. رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
قال الدكتور عبد المنعم السيد إن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، ويعكس الاهتمام الدولي بالمكانة الاستراتيجية لمصر ودورها الإقليمي، إلى جانب ما تمتلكه من سوق استهلاكية كبيرة وقاعدة صناعية واعدة وموقع جغرافي يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في أعقاب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل إشارة إيجابية للمستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد على استعادة معدلات النمو وتحسين مستويات النشاط الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الهدف الأهم لمصر من هذا الحدث يتمثل في الانتقال من مرحلة الترويج للمقومات الاستثمارية إلى مرحلة استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث تأثير مباشر في الإنتاج والتشغيل والصادرات، بما ينعكس على هيكل الاقتصاد الوطني.
تعظيم العائد من البنية التحتية.. التحدي الاقتصادي الأهم
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن أحد أبرز المكاسب المنتظرة من الاجتماع يتمثل في جذب استثمارات تستفيد من البنية الأساسية التي ضخت الدولة فيها استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في شبكات الطرق والنقل والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية وشبكات الكهرباء والطاقة، وهو ما وفر بنية أساسية تمثل عنصرًا مهمًا في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد.
وأكد أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية لا يتمثل فقط في امتلاك بنية تحتية متطورة، وإنما في تعظيم العائد الاقتصادي منها من خلال جذب المصانع والشركات العالمية لإنشاء مشروعات إنتاجية تستفيد من هذه الإمكانات.
وضرب مثالًا بالموانئ، موضحًا أن إنشاء ميناء متطور لا يحقق كامل العائد الاقتصادي بمجرد تشغيله، وإنما تتحقق القيمة الأكبر عندما يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي وصناعي يجذب الشركات، ويزيد حركة التصدير والتداول، ويوفر فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أهمية استقطاب الشركات الدولية العاملة في الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا، بما يضمن توظيف الاستثمارات السابقة في البنية الأساسية لتحقيق عوائد إنتاجية مباشرة.
الصناعة والتصدير.. المكسب الاستراتيجي الأكبر لمصر
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على أن القطاع الصناعي يجب أن يكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، نظرًا لما يمثله التصنيع من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات جديدة في الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والكيماوية والبتروكيماوية، وصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد المصانع، وإنما يمتد إلى تعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع.
وأكد أن مشاركة قيادات الشركات العالمية تمثل فرصة مهمة لربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد الدولية، وتحويل عدد من المصانع المحلية إلى موردين معتمدين للشركات متعددة الجنسيات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يحقق مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد المصري، يتمثل في جذب استثمارات أجنبية جديدة من ناحية، وزيادة قدرات الشركات المصرية على الإنتاج والتصدير من ناحية أخرى.
وأضاف أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
مصر مركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة تتمثل في موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث دوائر اقتصادية رئيسية، هي أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأوضح أن أهمية هذه الميزة تتزايد في ظل التغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وسعي الشركات الدولية إلى تنويع مواقع الإنتاج والتصنيع وتقليل مخاطر الاعتماد على أسواق أو مناطق جغرافية محددة.
وأشار إلى أن مصر تستطيع استغلال هذه الفرصة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المقومات التي يمكن البناء عليها لاستقطاب استثمارات صناعية ولوجستية عالمية.
وفي قطاع الطاقة، لفت إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء ومشروعات الربط الإقليمي، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
القطاع الخاص.. المحرك الرئيسي للمرحلة الاقتصادية المقبلة
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن من أهم الرسائل الاقتصادية التي يحملها الاجتماع ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في ظل توجه الدولة المصرية إلى نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، مع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التوجه يمثل ضرورة اقتصادية، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الاستثمارية عن الموازنة العامة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول والمشروعات.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تفتح مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والموانئ والمرافق والخدمات.
لكنه شدد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب توفير بيئة تنافسية عادلة، واستقرار السياسات والتشريعات، وتبسيط الإجراءات، وضمان عدم مزاحمة الاستثمارات الحكومية للقطاع الخاص في المجالات التي يستطيع القيام بها بكفاءة.
وأكد أن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز والإعفاءات، رغم أهميتها، وإنما يبحث بالأساس عن وضوح القواعد واستقرارها، وسهولة ممارسة الأعمال، وإمكانية تحقيق عائد استثماري مستدام.
من الاتفاقيات إلى الاستثمارات الفعلية.. كيف تستفيد مصر من الاجتماع؟
وحول آليات تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الاجتماع، أكد الدكتور عبد المنعم السيد أن القيمة الحقيقية للحدث لن تتحدد بعدد الشركات المشاركة أو حجم المناقشات، وإنما بمدى قدرة مصر على تحويل هذا التواصل الدولي إلى مشروعات واستثمارات فعلية على أرض الواقع.
وأوضح أن ذلك يتطلب وجود آلية مؤسسية لمتابعة نتائج الاجتماع، تتولى التواصل المستمر مع الشركات المشاركة، وتحديد الفرص الاستثمارية الجادة، وتوفير المعلومات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج، تشمل حجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة التفاوض والتنفيذ، وعدد المشروعات الجديدة، وفرص العمل المتوقع توفيرها، وحجم الصادرات المستهدف تحقيقها.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في توقيع أكبر عدد من مذكرات التفاهم، وإنما في تحويلها إلى عقود ملزمة ومصانع عاملة ومشروعات إنتاجية قادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
المنتدى الاقتصادي العالمي.. من الثقة الدولية إلى قوة إنتاجية للاقتصاد المصري
واختتم الدكتور عبد المنعم السيد تصريحاته لـ«مشهد نيوز» بالتأكيد على أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر يمثل فرصة مهمة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية أكثر نضجًا، تقوم على تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها الدولة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمارات النوعية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو.
وأوضح أن مصر لا تحتاج فقط إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وإنما تحتاج إلى استثمارات قادرة على تغيير هيكل الاقتصاد، وزيادة قدرته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأكد أن الأهم هو تحويل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وحجم السوق المصرية إلى مزايا اقتصادية قابلة للقياس، في صورة إنتاج وصادرات وتدفقات نقد أجنبي.
وأضاف أن نجاح مصر في استضافة الاجتماع لن يقاس بعدد الشخصيات الدولية التي ستزور القاهرة أو بحجم الاهتمام الإعلامي الذي سيحظى به الحدث، وإنما بما سيتركه من استثمارات ومشروعات وشراكات اقتصادية على أرض الواقع.
واختتم بالتأكيد على أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو انتقال مصر من مرحلة عرض الفرص الاستثمارية إلى مرحلة اقتناصها، ومن مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم إنتاجيتها، ومن كونها نقطة عبور للتجارة العالمية إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.
فالمكسب الأكبر من استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي لن يكون مجرد تعزيز صورة مصر الاستثمارية أمام العالم، وإنما تحويل هذه الصورة إلى ثقة، والثقة إلى استثمارات، والاستثمارات إلى إنتاج وصادرات ونمو اقتصادي مستدام ينعكس في النهاية على مستوى معيشة المواطن المصري
4 مشاهدة
