مواجهة الاحتكار في الحديد والاسمنت والسيراميك والاتصالات والسكر والمقاولات واقرار الحد الادنى والاقصى للمرتبات والمعاشات

أكد الخبير والمحلل عبدالمنعم السيد، فيرى أن «الوضع الاقتصادي سيئ للعام الأول والأخير من حكم مرسى كان من أهم الأسباب التي أدت إلى خروج الشعب المصري في الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 يونيو وكأنه يريد التعقيب على الحساب الختامي للسنة الأولى لأدائه وسياساته وحكومته الفاشلة». ويحذر نقيب المستثمرين الصناعيين المصريين محمد جنيدي من «ان الاقتصاد المصري حاليا مدمر». ويأتي ثالث الأخطاء من المدخل التشريعي، عندما أصدر مرسي قراراه الشهير «بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (البرلمان المصري) واعتباره غير موجود بقوة القانون»، ثم اتبع ذلك في ديسمبر 2012، بدستور جديد، توهم ان الذي أقره هو الشعب المصري، لكن فقهاء الدستور المصريين، من أمثال محمد نور فرحات رأوا أنه، «وضع في عجلة دون تأني أو دراسة كافية، ودون النظر إلى النتائج السياسية التي ستترتب (عليه)، وأنه يعاني من ثغرات». كما يتهم البعض الآخر أن الرئيس المعزول مرسي قد «أقر دستورا طائفيا عن طريق لجنة تأسيسية باطلة، وبدون أي توافق وطني.. وباستفتاء مزور!» أما الخطأ الرابع، فهو ذلك الصدام مع القوات المصرية المسلحة، عندما أقدم مرسي فيما وصفته الدوائر السياسية بالتطور المفاجئ على الساحة السياسية المصرية حينها، عندما «أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بإحالة كل من وزير الدفاع المشير محمد